الدهماني: قانون المالية 2017 خطوة ايجابية نحو تحقيق العدالة الجبائيّة
أكّد الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2016 أنّ إقرار فرض ضريبة على المسابح الخاصة قوبل بالتهكم واعتبر شعبويّا لكنّه إجراء معمول به في كل الدول الديمقراطية، "وسيوفّر نفس المداخيل التي كان سيوفرها الترفيع في معاليم جولان السيارات".
وأضاف أنّ مشروع قانون الماليّة الجديد سيرسّخ مبدأ "من ينجح أكثر يدفع ضرائب أكثر وليس العكس"، متابعا أنّ الضرائب الاستثنائية ستفرض فقط على الشركات وعلى من يمتلكون مسابح خاصّة "ولا وجود لأي ضريبة إضافية" على حدّ تعبيره.
ونفى الدهماني في نفس السياق الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وفي معاليم الجولان كما تقرّر تجميد أسعار المواد الأساسية، مستغربا من الضوضاء التي تمّ إحداثها لتصوير "قانون المالية على أنه غول سيفتكّ أموال المواطنين والحال أنّه خطوة ايجابية نحو تحقيق العدالة الجبائيّة " حسب قوله.
وأقرّ أنّ الضرائب هي الدخل الوحيد للدولة دون اعتبار المداخيل الاستثنائية غير القارة، مضيفا أنّ "تونس على حافة الإفلاس وجزء من الحل هو الترفيع من دخلها أي الترفيع في الضرائب".
الشرطة الجبائيّة نخبة ستهتمّ بالملفات الكبيرة
وفي سؤاله عن السلك الجديد الذي سيتمّ إحداثه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنّ الشرطية الجبائية نخبة مكوّنة من 250 فردا، سيعملون بالتعاون مع الضابطة العدلية ومباشرة مع وكلاء الجمهورية ما يضمن قدرتهم على القيام بعملهم.
وتابع أنّهم سيشتغلون على الملفات الكبرى لمساعد القضاء على فتح ملفات المتهربين من الجباية، مضيفا أنّ هذا الجهاز الجبائي الجديد لن يعوض مصالح الجباية المطالبة بتحسين الاستخلاص.
كما أقر إياد الدهماني في نفس السياق أنّ التصريح بعناصر مستوى العيش (على غرار المسابح) ستصبح إجباريّة ومرفقة بالتصريح على الدخل، إضافة إلى سنّ قانون جديد لمكافحة الكسب غير المشروع.
رفع السرّ البنكي إجراء لم ينفّذ إلى الآن
وفي سياق آخر، أعلن إياد الدهماني أنّ قرار رفع السر البنكي لم يعمل به إلى الآن لأنّه مرتبط بالإذن القضائي، "وسيقع تغيير هذا الإجراء الذي لم يطبّق بسبب هذا التفصيل لهذا المتهرب اليوم مطالب بتقديم جرد لمداخيله في المهلة القانونية المحددة وان لم يلتزم سيقع الاتصال بالبنك للتثبت من حسابه".